نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات ضمن تشریح راهکارهای رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین به درج آگهی های دولتی در مطبوعات، اعلام کرد این راه کارها به معاونت حقوقی رییس جمهور ارسال شده است.
پدرام پاک آیین درباره این راه حل ها در گفت و گوی با خبرنگار “کلینیک رسانه” گفت: راه حل اول، تصویب یک فرایند برنامه ریزی سه تا چهارساله در دولت برای راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، راه حل دوم، ارسال یک لایحه فوریتدار از دولت به مجلس برای اصلاح ماده ۹ برنامه ششم توسعه و راه حل سوم، ارائه استفساریه جامعه رسانه ای به مجلس برای تفسیر این ماده و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه است.
وی با تاکید بر این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود هر سه راه حل را همزمان پیگیری کند، افزود: هم تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه و هم قانون گذار در تصویب این مواد که مطبوعات را از آگهی دولتی محروم می کند، به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ، توجه کافی نداشته اند؛ زیرا در ماده ۹ این سیاست ها به جلب مشارکت ذی نفعان که در اینجا مدیران مسئول رسانه ها هستند، تاکید شده و حال آن که ماده ۹ قانون برنامه ششم بدون توجه به نیازهای حیاتی جامعه رسانه ای تصویب شد.
پاک آیین با اشاره به تعارضات موجود در قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حذف آگهی های دولتی از مطبوعات افزود: در حالی که ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دولت را مجاز به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی کرده ، ماده ۹ قانون برنامه از تکلیف دولت در این باره سخن می گوید. البته در چنین مواردی باید دولت را مکلف فرض کرد، اما نکته اینجاست که همان طور که در ایراد مجلس آمده، دولت برای تاسیس سامانه نیاز به زمانبندی دارد و چون یک سال بیشتر به پایان برنامه ششم نمانده است، مسلما نمی توان تکمیل این سامانه را عملیاتی و آگهی های دولتی را از مطبوعات حذف کرد.
پاک آیین با اشاره به راه حل رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: خوشبختانه این هیات مصوبه دولت مبنی بر بازگشت آگهی های دولتی به مطبوعات را کلا مغایر با قانون ندانسته و از دولت برنامه زمانبندی خواسته است. این زمانبندی که نمی تواند کمتر از یک سال باشد، باید از سوی دولت در آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی گنجانده شود . این اقدام باعث رفع ایراد و ابقای مصوبه دولت می شود. در نتیجه در یک سال باقی مانده از عمر قانون برنامه ششم، همچنان می توان به مطبوعات آگهی دولتی داد و در برنامه هفتم هم که قلمرو اجرای آن از سال ۱۴۰۱ آغاز می شود، باید مشارکت ذینفعان جلب و راه حلی اساسی ارائه شود.
وی با اشاره به اشکالات اساسی درج آگهی های معاملات دولتی در سامانه دولت ادامه داد: اشکال اساسی این است که وقتی یک آگهی باید چند نوبت درج شود، رعایت مواعد قانون مناقصات در سامانه بر خلاف مطبوعات معنا نداشته و ایجاد رانت خواهد کرد؛ در حالی که درج چند نوبت آگهی در چند رسانه، حقوق شرکت کنندگان در معاملات را بهتر تامین می کند.
نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: پیشنهاد بنده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که از یک سو درخواست ارائه زمانبندی برای اصلاح آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را به دولت بدهد و از سوی دیگر لایحه ای فوریتدار برای اصلاح ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به دولت ببرد تا تقدیم مجلس شود.
پاک آیین در پایان افزود: معاون حقوقی رییس جمهور از بنده خواست راه حلی برای رفع ایراد هیات تطبیق به ایشان ارائه کنم و بنده هم همین موارد را به ایشان دادم. با آقای محسن اسماعیلی، رئیس هیات تطبیق مصوبات نیز گفت و گویی در این خصوص داشتم که باید در انتظار نتایج آن باشیم. در مجموع تصور می کنم بتوان با مطالعه ای تطبیقی و بررسی وضع فراخوان های دولتی در جهان، طوری تدبیر کرد که هم از ظرفیت فضای مجازی به خصوص سایت های خبری در نشر این فراخوان ها سود جست و هم مطبوعات را دچار بحران نکرد.