با توجه به هزینه های بالای رسانه ها و درآمد نسبتاً پایین این صنف، مالیات به عنوان یکی از دغدغه های آنها همیشه مطرح بوده و هست. برای واکاوی موضوع معافیت مطبوعات و رسانه ها از مالیات به سراغ جواد نبوتی مشاور مالیاتی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم و از او درباره شرایط و نحوه این معافیت ها سئوالاتی را مطرح کردیم که حاصل این گفت وگوی اختصاصی در پی می آید:
- به عنوان اولین سئوال، مطبوعات و رسانه ها از مالیات معاف هستند یا خیر؟
بله. اما این معافیت شرایطی دارد که متأسفانه بسیاری از مدیران رسانه بدان توجه نداشته و بعد از مدتی با مشکلات فراوان مواجه می شوند.
- لطفاً بیشتر توضیح دهید:
طبق بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم، مطبوعات مکتوب و رسانه های بر خط از مالیات معاف هستند اما در قانون جدید مالیات های مستقیم که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شد، یک ماده اضافه شده با عنوان ماده ۱۴۶ مکرر که در آن علاوه بر تکلیف اظهارنامه که تیر ماه هر سال به صورت الکترونیکی تسلیم می شد، باید مدارک و اسناد درآمد و هزینه خود را که اظهارنامه اعلام کرده اند را نیز بعد از خرداد ماه برای اشخاص حقیقی و تیر ماه برای اشخاص حقوقی ارائه شود. بعد از سال ۹۵ مودیان به سه گروه تقسیم شده اند با عنوان گروه اول، گروه دوم و گروه سوم. نشریات و رسانه ها با توجه به حجم گردش مالی و درآمدشان در گروه های دوم و سوم قرار می گیرند و نیازی به تنظیم دفاتر ندارند، تنها اسناد درآمد و هزینه ای طبق فاکتور رسمی که سازمان امور مالیاتی برای مودیان پیش بینی کرده است، تنظیم و نگهداری نمایند.
- روند کار جهت تشکیل پرونده به عنوان مودیان مالیاتی برای رسانه ها به چه نحوی می باشد؟
تمامی مدیران رسانه ها اگر می خواهند از مزایای معافیت مالیاتی بهره مند شوند و مالیاتشان بر اساس نرخ صفر محاسبه شود ابتداء باید به واحد امور مالیاتی شمال تهران مراجعه کرده و پرونده تشکیل دهند و خرداد ماه هر سال اشخاص حقیقی و تیر ماه هر سال اشخاص حقوقی اظهارنامه عملکرد شغلی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. در اظهار نامه رقم کل درآمد و رقم کل هزینه مطرح می شود و قانونگذار در ماده ۱۴۶ مکرر به صراحت عنوان کرده که اسناد هزینه ای و درآمدی هم باید به کارشناس مسئول و رسیدگی کننده ( ممیز مالیاتی) به پرونده مودی مالیاتی تسلیم شود که حدود یک سال طول می کشد تا گروه رسیدگی کننده مودی مالیاتی یا همان مدیر رسانه را دعوت کند و اسناد و مدارک درآمدها و هزینه ها را که در خرداد ماه اعلام کرده جهت اعمال مالیات بر نرخ صفر بررسی نماید.
- این اسناد و مدارک شامل چه مواردی هستند؟
به جای دفتر یک سری فرم هایی وجود دارد که طبق ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم این فرم ها را هر کسی می‌تواند از سایت سازمان امور مالیاتی با عنوان آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اخذ کرده و این فرم ها برای گروه سوم به عنوان یک تراز سالیانه محسوب می شود که کل درآمدها و هزینه های از فروردین ماه تا اسفندماه را تکمیل کرده و اسناد درآمدی و هزینه ای سال مالی خود را به آن پیوست می کنند. برای گروه دوم ۱۲ فرم وجود دارد که برای هر ماه یک فرم تکمیل کرده و به پیوست اسناد درآمدی و هزینه ای خود را به ممیز مالیاتی تسلیم می کنند تا مالیاتشان بر اساس نرخ صفر محاسبه شود.
برای گروه اول تکلیف متفاوت تری از گروه دوم و سوم وجود دارد، در این گروه که شامل اشخاص حقوقی، مدیران روزنامه ها و یا موسسات مطبوعاتی با گردش مالی بالا را شامل می شود بایستی قبل از شروع سال مالی دفاتر پلمپ شده روزنامه و کل را اخذ و کلیه رویدادهای مالی شان را در این دو دفتر منعکس کنند.
تکلیف بعدی گروه اول تنظیم صورتحساب فصلی است که در ماده ۱۶۹ مکرر باید خرید و فروش شان را در پایان هر فصل تا دو ماه بعد از آن فصل به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و مطبوعات یک فرجه یکماه بیشتر دارند تا سه ماه می توانند صورتحساب خرید و فروش شان را طبق نمونه ای که در سایت https://tax.gov.ir/ قرار دارد، تکمیل کرده و ارسال کنند.
جهت استفاده از معافیت مالیاتی برای حقوق کارکنان نیز ارسال لیست حقوق نیز برای هر سه گروه الزامی بوده و در صورت عدم ارسال احتمال جریمه شدن بابت عدم ارسال لیست برای مدیران مطبوعات و رسانه ها وجود دارد. هر مودی که به پرسنل خود طبق لیست بیمه سازمان تامین اجتماعی حقوق پرداخت می کند چه حقوقی و چه حقیقی باید فهرست آن را در سامانه ارسال لیست حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی اعلام کند تا سقف معافیت اعلام شده مندرج در قانون بودجه که برای سال ۱۳۹۹ مبلغ .۳ میلیون تومان می باشد همه مودیان از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند اگر پرداخت حقوق از این مبلغ بالاتر باشد ۱۰ درصد بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم محاسبه خواهد شد که عدم ارسال لیست حقوق موجب جریمه شدن رسانه ها خواهد شد.
- آیا بخشنامه ای هم وجود دارد که رسانه ها بدان استناد کنند و اختلافاتی که در زمان وصول مبلغ آگهی ها بوجود می آید را بتوانند رفع کنند؟
در بحث آگهی چه قانون مالیات های مستقیم و چه قانون مالیات بر ارزش افزوده هر دو چون جزو شغل مطبوعات محسوب می‌شود طبق بخشنامه های صادره معاف از مالیات هستند اما اشکالی که برخی از دستگاه ها در کسر مالیات انجام می دهند بدین صورت است که خود مدیر رسانه صورتحساب را صادر نمی کند و آگهی دهنده فاکتور صادر می کند. به عبارتی بجای اینکه وصول کننده درآمد صورت حساب آگهی را صادر کند آن شرکت یا موسسه ای که آگهی را سفارش داده صادر می کند و طبق عرفی که از قبل به ازای هر پرداختی ۵ درصد از بایت پرداختی ها مالیات کسر می کنند، بر اساس همان قانون انجام می دهند.
اگر رسانه ای سازمان آگهی ها داشته باشد یعنی برون سپاری کرده باشد مشمول می شود چون خود شخص نبوده ولی اگر خود مدیر رسانه آگهی را گرفته باشد صورتحساب رسمی باید برای آن موسسه صادر کند و هم مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس بند ۵ ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم طبق بند (ل) ماده ۱۳۹ و همچنین دستورالعمل مصادیق فعالیت های موضوع این بند که در جدول طراحی و انتشار آگهی به صراحت ذکر شده است. البته در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که از سال آینده اجرایی خواهد شد مالیات و عوارض ارزش افزوده برای چاپ حذف شده اما برای آگهی ها این مالیات اضافه شده است به عبارتی از زمان اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده اصحاب رسانه باید در فاکتور آگهی های خود ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هم درج کنند.
- در مورد مصادیق معافیت مندرج در فهرست موضوع بند ل ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم توضیح می دهید:
بله. این فهرست فعالیت های مشمول معافیت موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قاتون مالیات های مستقیم در دو بخش تولید و نشر خبر و اطلاعات و همچنین انتشار نشریات و مطبوعات تقسیم بندی شده است که در بخش تولید و نشر خبر و اطلاعات: تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی که شامل آگهی و تبلیغات نخواهد شد و در بخش انتشار نشریات و مطبوعات نیز نویسندگی- گزارشگری- تفسیر و نقد خبر- روزنامه نگاری – عکاسی- گرافیست و کاریکاتور مطبوعاتی- نشر و پخش و فروش نشریات و مطبوعات مشمول این معافیت خواهد بود.
- اگر مطلبی از قلم افتاده است، بیان کنید:
تا قبل از سال ۹۵ که مطبوعات جزو گروه (ب) بودند و مودیان تقسیم‌بندی آنها بر اساس (گروه الف)، ( گروه ب) و ( گروه ج) بود، تکلیف صورتحساب فصلی تا سال ۹۴ به مطبوعات هم مربوط می شد که متاسفانه خیلی از مدیران رسانه این تکلیف را انجام ندادند و به تبع آن برگ مطالبه جریمه ماده ۱۶۹ مکرر برای سال های ۹۲ و ۹۳ کشیده شد و احتمالاً برای سال ۹۴ هم شامل این جریمه خواهند بود. البته خوشبختانه با توجه به بخشنامه بخشودگی سازمان مالیاتی اگر کسی بدهی مالیاتی نداشته باشد می تواند تقاضای بخشودگی کرده و کل این برگ جریمه بخشیده شود. چون که ماهیت مالیات ندارد و جریمه عدم انجام تکالیف قانونی بوده و به نام شخص برگ جریمه صادر می شود.
به موجب ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مرور زمان صرفا در مورد انواع مالیات بر درآمد که در باب سوم این قانون آمده، مجری است و به مدت پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است. بنابراین پس از گذشتن پنج سال مذکور، مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت، درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور، برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود. می‌توان از این ماده قانونی چنین استنباط کرد که آخرین مهلت برای مطالبه مالیات بر درآمد، حداکثر ۵ سال و سه ماه از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است.
نکته دیگری که دارای اهمیت فراوان است و ملاحظه می‌شود سازمان امور مالیاتی در وضع برخی مقررات مالیاتی به آن توجه کافی نکرده است، این است که تاریخ سررسید پرداخت هریک از انواع مالیات متفاوت است و نمی‌توان تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد هر سال یک مودی را به‌عنوان تاریخ سررسید پرداخت انواع دیگر مالیات و جرایمی که مودی مشمول پرداخت آن در همان سال عملکرد بوده است، بار کرد. به عبارت دیگر، مرور زمان در هریک از انواع مالیات‌ها، از تاریخ سررسید تعیین‌شده در قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت آن مالیات به‌خصوص تعیین می‌شود.
در مالیات بر درآمد اجاره املاک به موجب ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت تسلیم اظهارنامه و سررسید پرداخت مالیات اجاره هر سال تا پایان تیر ماه سال بعد است؛ بنابراین تاریخ مذکور مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد اجاره است.
به موجب ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد پرداخت کنند؛ بنابراین تاریخ مذکور، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات حقوق و دستمزد است. به‌عنوان مثال، سررسید پرداخت مالیات حقوق فروردین سال ۱۳۹۵، تا پایان ماه بعد یعنی تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۵ خواهد بود و بنابراین این مالیات از ابتدای شهریور ماه ۱۴۰۰ به بعد مشمول مرور زمان مالیاتی خواهد بود.
به موجب ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، دارندگان مشاغل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند؛ بنابراین تاریخ مذکور مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد مشاغل است.
به موجب ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند؛ بنابراین تاریخ مذکور مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است.
به موجب ماده ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. اگر چه در این ماده، سررسید پرداخت مالیات شش ماه پس از انحلال اعلام شده است، لیکن در تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی برای این اشخاص «از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور» تعیین شده است. بنا بر این، تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات اشخاص حقوقی منحله است.
صاحبان درآمدهای اتفاقی به موجب ماده ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد، تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد، تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود. بنابراین اگر کسی منافع موضوع درآمدهای اتفاقی را دریافت کند، در صورتی که این منافع، مشمول ماده ۱۲۳ این قانون باشد، پایان اردیبهشت سال بعد از آن و در صورتی که منافع مشمول ماده ۱۲۳ این قانون نباشد، پایان ماه بعد از دریافت منافع، مبنای محاسبه مرور زمان مالیاتی درخصوص مالیات بر درآمد اتفاقی است.
در موارد قبلی و به موجب مفاد قانون، مودیان مکلف به پرداخت مالیات در مواعد مقرر بوده‌اند و بنابراین مبنای محاسبه مرور زمان، آخرین موعد تعیین شده در قانون برای پرداخت این مالیات‌ها بوده است؛ درحالی‌که در ماده ۱۶۹ مکرر، پرداخت مالیات موضوعیت ندارد. این ماده قانونی اشاره به الزام مودیان به ارائه اطلاعات و معاملات فصلی دارد و عدم رعایت این الزامات، منجر به مطالبه جریمه می‌شود.
مصاحبه: فرهاد قنبری